اجتمع أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ يوم الجمعة 21 دجنبر 2012 بالرباط؛ وبعد التداول حول مستجدات الأوضاع ذات الصلة بالعمل النقابي، قرروا تبيان ما يلي:
1. تأكيدنا رفض الطبقة العاملة والنقابات الغيورة على مصالحها للقانون المالي لسنة 2013 على اعتبار أن تطبيقه لن يكون له انعكاس إيجابي يذكر على مستوى أجور العمال والموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين وعلى تشغيل المعطلين وذلك في ظرفية تتميز باستمرار ارتفاع كلفة المعيشة وبالإعداد للإجهاز على صندوق المقاصة. كل هذا يؤكد أن الحوار الاجتماعي الذي انطلق في 10 شتنبر الأخير كان مجرد مسرحية للتغطية على تمرير إجراءات تفقيرية ومعادية للحريات وللحق في الشغل.
2. تنديدنا بتنصل الحكومة من الالتزامات المتعلقة بتطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011. وفي هذا الإطار نعبر عن دعمنا اللامشروط للنضالات التي خاضتها الطبقة العاملة الزراعية بقيادة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في الأيام الأخيرة بمختلف المناطق من أجل فرض تطبيق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي SMAG والصناعي SMIG؛ ونعبر عن استنكارنا لتملص الباطرونا، بتواطؤ مع الحكومة، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليوم 17 دجنبر الأخير، من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل IPE والذي يشكل، على علاته، إمكانية للتخفيف من معاناة العاملات والعمال المسرحين.
3. استنكارنا مجددًا لأجرأة القرار الحكومي القمعي بالاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل بقطاعات الجماعات المحلية والعدل والصحة والتعليم وهو ما يتعارض مع الحق الدستوري في الإضراب ويمس بحق مكتسب منذ عشرات السنين في غياب أي قانون يسمح بهذا الإجراء القمعي.
4. اعتبارًا لما سبق، إننا ننادي سائر النقابات المناضلة إلى رفض الحوارات الاجتماعية العقيمة والمغشوشة والشروع في التحضير الوحدوي لإضراب عام وطني كفيل بالتصدي للمخططات المعادية لحقوق ومكتسبات الأجراء ببلادنا.
5. في إطار دعمنا لحقوق المرأة وللنضال الديمقراطي ببلادنا، إننا:
أ) نثمن مبادرة "ربيع الكرامة" بتنظيم السلسلة البشرية يوم 8 دجنبر الماضي احتجاجًا على العنف ضد النساء، مشيدين بدور مناضلي/ات مركزيتنا الذين ساهموا في هذه المحطة النضالية ونجدد دعمنا لمطالب الحركة النسائية والحقوقية الداعية إلى حماية النساء من العنف وحماية حقوقهن الإنسانية كاملة خاصة علة المستوى القانوني.
ب) نؤكد دعمنا لحركة 20 فبراير في نضالها ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار ندعو إلى المشاركة في التظاهرات السلمية المنظمة بمختلف المناطق يوم الأحد 23 دجنبر المقبل بمناسبة اليوم النضالي الوطني الثاني والعشرين.
6. نعبر عن غضبنا على سلوك وتصريحات وزير التشغيل (المقرب من فاروق شهير رمز البيروقراطيين المفسدين والإستئصاليين بمركزيتنا) أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل في مجلس المستشارين، حيث قام بإهانة الأخت خديجة غامري بعبارات جارحة أثناء تدخلها كبرلمانية، وعبر عن تدخله السافر في الشؤون الداخلية لمركزيتنا عندما صرح برفضه لاستقبال أي وفد عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلا بحضور الأمين العام للمركزية وبرفضه لتسلم أي رسالة من الجامعة، إلا إذا كانت موقعة من طرف "الأمانة العامة" للاتحاد!!
وإننا بهذه المناسبة نجدد مطالبتنا لرئيس الحكومة ولكافة الوزراء وللسلطات المحلية، وكأضعف الإيمان، بالتزام الحياد بشأن النزاع النقابي داخل الاتحاد المغربي للشغل، خاصة وأنه ناتج عن ممارسات، للعناصر القيادية البيروقراطية المفسدة والإستئصالية، تتعارض كلية مع القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل ومع القوانين الجاري بها العمل في المغرب بل ومع الدستور نفسه، ومع الاتفاقيات الدولية.
7. نعبر من جديد عن احتجاجنا ضد الممارسات الإقصائية والإستئصالية للعناصر البيروقراطية المفسدة المتنفذة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل التي أقدمت على:
أ) إزاحة الرفيق محمد هاكش من عضوية اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بعد أن ظل يمثل مركزيتنا داخلها بتفاني كبير وبكفاءة عالية لسنوات متعددة، ونخشى أن يكون هذا الإجراء تمهيدًا من طرف العناصر المفسدة لتراجعات عن المكتسبات والحقوق في مجال التقاعد.
ب) إزاحة الأخ عبد الرحيم هندوف من مسؤولية تمثيل مركزيتنا في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويضه بأحد كبار المفسدين داخل المركزية (من قطاع توزيع الماء والكهرباء) الذي لا يمت بصلة لهموم الطبقة العاملة. وقد تم هذا الإجراء الفاسد والإستئصالي بتعارض مع القانون الأساسي للمركزية الذي ينص على أن مجلسها الوطني هو الجهاز الوحيد الذي يبث في تعيين ممثلي المركزية بمختلف الهيئات التي تمثل فيها المنظمات النقابية. ومن المعلوم أن الأخ هندوف وكذا الأخ هاكش ـ الذي أزيح بدوره منذ عدة شهور من تمثيلية المركزية في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ قد لعبا دورًا أساسيًا في الضغط من أجل تمكين العاملات والعمال الزراعيين من التعويضات العائلية التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أن حرموا منها خلال العشرات من السنين. وللإشارة كذلك فإن الممثلين الأربعة للاتحاد المغربي للشغل في الصندوق ينتسبون للقطاع العمومي في حين أن الصندوق يهتم أساسًا بأجراء القطاع الخاص!!
8. نعتز بدعم الفدرالية النقابية العالمية (FSM) للمطرودين تعسفيًا من الاتحاد المغربي للشغل. وقد أكدت سكرتارية هذه المنظمة النقابية الدولية، التي تضم 82 مليون منخرط ومنخرطة من مختلف مناطق العالم، على تضامنها مع المطرودين في مواجهتهم للبيروقراطية المفسدة داخل الاتحاد.
9. وأخيرًا، نعبر عن اعتزازنا بالمقاومة التي يبديها المناضلات والمناضلون الديمقراطيون وسائر المناضلات والمناضلين الشرفاء لتطوير الحركة التصحيحية داخل الاتحاد المغربي للشغل بجامعاته واتحاداته الجهوية والمحلية وقيادته ومن أجل رد الاعتبار لشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" على قاعدة مقومات هوية ومبادئ المركزية وقانونها الأساسي ونتائج مؤتمرها الوطني العاشر.
الرباط في 21 دجنبر 2012
